به نقل از «تسنیم»

قانون گریزی برخی مدیران خراسان جنوبی/ بی‌توجهی ‌به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۷۹۵۸

برخی از مدیران خراسان جنوبی هنوز به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن در زمینه واگذاری و تحویل اراضی مازاد موسسات و دستگاه‌های دولتی بی توجه‌اند این در حالی است که بارها رئیس جمهور بر اجرا شدن این اصل تاکید دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم احداث مسکن برای جوانان و خانواده‌های نیازمند است و برای تسریع در روند این کار دولت ادارات دولتی را موظف کرد تا زمین‌های مازاد خود را در اختیار ادارات راه و شهرسازی قرار دهند تا کار ساخت و ساز رونق گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده 2 قانون بودجه سال 1400 دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا املاک مازاد بر نیاز خودشان را به فروش برسانند، اما این روند در استان کند پیش می‌رود و برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی تمایلی به فروش ملک‌های مازادشان ندارند.

کارشناسان اقتصادی فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی علاوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام تعهدات مالی و اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه است. همچنین فروش املاک مازاد به شرط رعایت ضوابط و مقررات می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین نگهداری و حفاظت از این املاک را از دوش دولت بردارد، طرح و قانونی که دولت سیزدهم بر اجرای آن تاکید دارد.

برخی مسئولان اعتقادی به اجرای قانون جهش تولید مسکن ندارند60 درصد پرونده‌های مسکن مهر گلبهار به سازش رسیدوضعیت مسکن متقاضیان واجد شرایط استان کرمان تعیین تکلیف شود

پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت یکی از پروژه‌های اصلی و کلیدی دولت سیزدهم است که با هدف امکان مدیریت و استفاده بهینه از منابع با اولویت کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی دولت و درآمدزایی از اراضی و املاک مازاد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حال اجراست. در این طرح هزینه فروش املاک مازاد به حساب خزانه واریز و پس از مبادله موافقت‌نامه به حساب دستگاه فروشنده واریز می‌شود اما  آنچه اهمیت دارد، فروش اموالی است که برای دولت نه تنها نفعی ندارد که هزینه‌هایی را هم به دنبال دارد و با ساماندهی و فروش این اموال می‌توان بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام را نیز به اتمام رساند و تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند. همچنین از محل مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در استان می‌توان طرح‌های اشتغالزایی و اقتصادی را راه‌اندازی کرد تا باعث گردش مالی و رونق اقتصادی این منطقه کمتر برخوردار شود.

 رئیس جمهور: دستگاه‌های اجرایی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند 

یکی از رویکرد‌های دولت سیزدهم ساخت مسکن برای افراد فاقد خانه و به خصوص برای جوانان است این امر به حدی مهم است که رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواسته است زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌های مازاد خود سبب شد تا رئیس جمهور با دستگاه‌های اجرایی اتمام حجت کند. طبق اتمام حجت رئیس جمهور با دستگاه‌های اجرایی، اگر دستگاهی زمین‌های مازاد خود را تحویل ندهد، سند اراضی به نام دولت ثبت خواهد شد و مهلت ضرب الاجل نیز تا پایان شهریور بوده است.

   بی توجهی برخی از مدیران به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن/ شناسایی 240 هکتار زمین مازاد در استان   

برخی از مدیران خراسان جنوبی هنوز به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن در زمینه واگذاری و تحویل اراضی مازاد موسسات و دستگاه‌های دولتی بی توجهند.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در این باره به خبرنگار ما گفت: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نسبت به شناسایی و احصای اراضی مازاد اقداماتی صورت گرفته است.

شاهزهی با بیان اینکه در این زمینه 240 هکتار زمین مازاد در استان خراسان جنوبی شناسایی شده است گفت: این اراضی متعلق به جهاد کشاورزی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، منابع طبیعی و آبخیزداری و دانشگاه بیرجند است.

وی اظهار داشت: با توجه به وجود زمین‌های زیاد در استان به نظر می‌رسد زمین‌های مازاد دیگری هم در دست ادارات دولتی قرار دارد که نامشان در لیست راه و شهرسازی نیست.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: تاکنون تنها یک قطعه زمین در خراسان جنوبی که متعلق به جهاد کشاورزی است برای استفاده در ساخت مسکن در حال طی مراحل قانونی برای ثبت سند است.

معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 75 هکتار زمین در استان درخواست سند شده است.

مخملباف افزود: اداره دیگری به جز جهاد کشاورزی درخواست سند نکرده است.

 فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی به طور جدی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد  

دادستان مرکز استان نیز با بیان اینکه  موضوع فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی به طور جدی در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد اظهار داشت: مدیران ادارات موظفند که املاک مازاد را بر اساس قانون به فروش برسانند و نتیجه را به دادسرا اعلام کنند.

حجت الاسلام نسائی زهان افزود: سال گذشته برخی از ادارات به این وظیفه عمل کردند، اما برخی نیز کم لطفی کردند که این موضوع باید پیگیری شود.

فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی فرصتی برای افزایش نقدینگی دولت و کاهش هزینه نگهداری و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی است و باید دید مسئولان کی می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند و چقدر زمان نیاز است تا قانون اعطای اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی به راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، کامل اجرا شود.

انتهای پیام/254/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مازاد دستگاه های اجرایی زمین های مازاد خود قانون جهش تولید مسکن فروش املاک مازاد دستگاه های دولتی راه و شهرسازی خراسان جنوبی دولت سیزدهم اراضی مازاد رئیس جمهور اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۷۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام